رفضت الأغلبية من التيارات الإسلامية في مجلس الشعب الطلب الذي تقدم به 32 نائبا بإحالة النائب مصطفي بكري الي هيئة المجلس فى واقعة الهجوم على البرادعي واتهامه بالعمالة.
وهنأت الأغلبية من الاسلاميين بكري برفض تحويله للتحقيق وحفظ القرار.
وكان النائب محمد ابو حامد العضو عن المصريين الأحرار من أشد المؤيدين لقرار الاحالة، وفى كلمته عن النواب المؤيدين فى المجلس أكد أنه ليس من حق أي نائب تعريض حياة أي شخص للخطر فى الشارع عن طريق الاتهام الخاطئ، قائلا "لا يصح لنا أن نقول هذا عميل وبتاع أمريكا وهذا وطني، وان مناقشتنا داخل قبة البرلمان تجعل من ننتقده يتعرض للاعتداءات فى الشارع"، كما اضاف انه ليس من حق أي نائب ان يصدر أحكاما مسبقة علي أي شخص، ولا نقوم بتوجيه اتهامات بالتخوين او العمالة لأحد .
بينما كان النائب د.احمد محمود عطا عن حزب الوفد من معارضي قرار الاحالة وأكد فى كلمته عن المدافعين على عدم الاحالة، بانه لا يمكن لأي أحد أن يفرض علي عضو فى برلمان الثورة ألا يتحدث عن فساد أو أن يرهبه أحد.
إرسال تعليق
شارك بارئيك وقول الى فى نفسك ومحدش هايزعل منك