دعوة غرفتي البرلمان لمؤتمر برلماني غدا الاثنين
الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني خلال اجتماع سابق (الأخبار - أرشيف)
وسيصوت المؤتمر على النتائج التي توصل إليه الحوار السياسي المنظم بين الأغلبية الرئاسية وأربعة من أحزاب المعارضة، انسحب أحدهم لاحقا، وهو حزب حمام، وطالب رئيس محمد ولد محمد الأكحل بتعيين حكومة ائتلافية.
وينص الدستور في الباب الحادي عشر منه والمخصص لمراجعة الدستور، في الفقرة الثانية من المادة: 99 على أنه "لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين"، كما تنص الفقرة الثالثة منها على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".
وتنص المادة 100 على أنه "تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء".
أما المادة 101 فتنص على أنه "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها، ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية".
إرسال تعليق
شارك بارئيك وقول الى فى نفسك ومحدش هايزعل منك